حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس «به منظور درگیری فیزیکی» جرم محسوب می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۹۰۷۳
خبرگزاری میزان- نمایندگان مجلس شورای اسلامی حمل «قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس» را در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی انجام شود، جرم محسوب کردند. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی - اعاده شده از شورای نگهبان - مبنی بر «جرم محسوب شدن حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس»، ضمن ایجاد اصلاحاتی؛ با ۱۲۹ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با اصلاحات کمیسیون موافقت کرده و آن را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره (۱) اصلاح شده ماده واحده قانون مذکور به شرح زیر است: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
به گزارش خانه ملت در جریان بررسی این لایحه نمایندگان طی تذکراتی اقدام به اصلاح این ماده واحده کردند چرا که به گفته آنها این وسایل مصارف دیگری دارد و افراد زیادی به واسطه تولید آنها به کار مشغولند لذا نباید مانع از تولید و صادرات وسایلی همچون چاقوی ضامن دار شد.
همچنین نادر قاضی‌پور از اشتغال به کار هزاران فرد در استان زنجان جهت تولید چاقوی ضامن دار خبر داد و گفت: نباید مانع از تولید این وسایل شد که لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: چاقوی ضامن دار از میان اقلام مورد نظر این ماده حذف شد البته در صورت اخذ مجوز تولید و خرید و فروش دیگر اقلام برای اقدامات نمایشی و تزئینی بلامانع است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۹۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟