حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس ممنوع می شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۳۲۲۷
به گزارش وانانیوز،
طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان تبصره یک ماده واحده این طرح را به این شرح اصلاح کردند: حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مصوبه با ۱۵۹ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر به تصویب رسید.
پیش از این در مصوبه مجلس حمل چاقوی ضامن دار و ساطور نیز ممنوع شده بود که برای تامین نظر شورای نگهبان و به دلیل استعمال مشترک این ابزار از متن قانون حذف شد.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۳۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد